قانون اساسنامه شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران
فصل اول – كليات
ماده1- بمنظور هماهنگي و رشد و توسعه امور نمايشگاهي در داخل و خارج كشور و همچنين متمركز نمودن امور مربوط به برگزاري نمايشگاهها و همايشهاي ملي و بين المللي در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي توسعه صادرات غير نفتي و معرفي دستاوردها و توليدات صنعتي – معدني – كشاورزي و خدمات بازرگاني،فني و مهندسي كشور، شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران كه در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميده مي شود و داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل مي باشد، تشكيل مي گردد و طبق مقررات اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه اداره خواهد شد.
ماده 2- شركت وابسته به وزارت بازرگاني و محل آن در تهران است
ماده 3- سرمايه شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران معادل هفده ميليارد و نهصدوچهار ميليون ريال است كه به هفده هزار و نهصد و چهار سهم يك ميليون ريالي تقسيم مي گردد و كليه سهام متعلق به دولت است.
فصل دوم – موضوع
ماده 4- موضوع فعاليت شركت بشرح زير مي باشد:
الف- برگزاري نمايشگاههاي تخصصي اختصاصي و بين المللي بازرگاني در داخل و خارج از كشور به منظور توسعه صادرات.
ب – همكاري با اتحاديه هاي نمايشگاههاي جهاني و قبول عضويت آنها و شركت در سمينارها و كنفرانسهاي مربوط و اقدام به تشكيل اينگونه مجامع در ايران با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ج – نمايش و معرفي دستاوردها و توليدات صنعتي،معدني، كشاورزي وخدمات بازرگاني فني و مهندسي كشور ازطريق برپائي و اداره مراكز و غرفه هاي نمايشگاهي در داخل و خارج از كشور.
د – مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در امور مربوط به وظايف شركت اعم از وظايف جاري و يا تاسيس و يا مشاركت در تاسيس نمايشگاههاي دائمي و موقت داخلي و خارجي از طريق سرمايه گذاري اعم از منقول و غير منقول يا اجاره اموال غير منقول با رعايت مقررات مربوط.
فصل سوم – اركان
ماده 5 – شركت داراي اركان زير مي باشد:
الف – مجمع عمومي
ب - هيأت مديره
ج – مدير عامل
د- بازرس(حسابرس)
ماده 6- مجمع عمومي شركت مركب از اشخاص زير مي باشد:
الف – وزير بازرگاني كه رياست مجمع عمومي را بعهده خواهد داشت
ب – وزير امور اقتصادي و دارايي
ج – رئيس كل مركز توسعه صادرات ايران
د – رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران
هـ – رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
ماده 7- جلسات عمومي عادي ساليانه دو بار و به ترتيب زير تشكيل مي شود:
الف – بار اول در خلال چهار ماهه اول سال براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبلي و ساير مسايلي كه در دستور كار مجمع قرارداده مي شود.
ب – بار دوم در خلال نيمه دوم سال براي تصويب بودجه سال بعد و ساير مسايلي كه در دستور كار مجمع قرار داده مي شود.
ماده 8- جلسات مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد رئيس مجمع يا هيأت مديره و يا بازرس(حسابرس) و يا دو نفر از اعضاي مجمع تشكيل مي شود.
ماده 9- تصميمات مجمع عمومي با اكثريت آرا اعضا معتبر خواهد بود.
ماده 10 – مجمع عمومي با دعوت كتبي رئيس مجمع تشكيل مي شود. دستور جلسه بايد به همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشكيل براي اعضاي مجمع ارسال گردد.
ماده 11- كليه مصوبات مجمع عمومي توسط رئيس مجمع عمومي براي اجرا به شركت ابلاغ مي گردد.
ماده 12- وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير مي باشد:
الف – تعيين و تصويب خط مشي و سياستهاي كلي شركت.
ب – انتخاب و يا عزل اعضاي هيأت مديره
ج – بررسي و تصويب آيين نامه هاي اداري،مالي و معاملاتي شركت بر اساس مقررات مربوطه.
د – تصويب تشكيلات شركت پس از تائيد سازمان امور اداري و استخدامي كشور
هـ – بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي شركت
و – رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و ترازنامه و ….
ز – افزايش و يا كاهش سرمايه شركت
ح – اتخاذ تصميم در مورد اخذ تسهيلات مالي و اعتباري كه شركت ضروري تشخيص مي دهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط
ط – بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي هيأت مديره در زمينه مشاركت با اشخاص حقيقي يا حقوقي (داخلي – خارجي) با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ي – اتخاذ تصميم در مورد ختم دعوي به صلح و سازش و يا ارجاع دعاوي به داوري و تعيين داور با رعايت مقررات و قوانين .
ك – تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل واعضاي هيأت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط
ماده 13- هيات مديره مركب از پنج نفر كه لزوماً يكنفر آنها مطلع در امور مالي خواهد بود، مي باشد و به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و با تصويب مجمع براي مدت دو سال انتخاب مي گردند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 14- مدير عامل به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع انتخاب مي گردد.
ماده 15- جلسات هيات مديره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت خواهد يافت.رياست جلسات هيات مديره بعهده رئيس هيات مديره كه توسط مجمع عمومي بنا به پيشنهاد رئيس مجمع از بين اعضاي هيات مديره انتخاب مي گردد، بوده و در غياب وي، برعهده نايب رئيس است كه از بين اعضاء انتخاب مي گردد. تصميمات هيات مديره با حداقل سه راي موافق معتبر خواهد بود.
صورتجلسات هيات مديره بايد در دفتر مخصوص ثبت و به امضا كليه اعضاي حاضر در جلسه برسد. اين دفتر زير نظر رئيس هيات مديره شركت نگهداري مي شود.
ماده 16- وظايف و اختيارات هيات مديره بشرح زير مي باشد:
الف – پيشنها بودجه سالانه و برنامه هاي كلي شركت جهت تصويب به مجمع عمومي
ب – تهيه گزارش فعاليتهاي شركت و همچنين تهيه و تنظيم تراز نامه و حساب سود و زيان شركت براي ارايه به مجمع عمومي
ج – تهيه و تدوين آيين نامه هاي اجراي،مالي ومعاملاتي موضوع اين اساسنامه براي پيشنهاد به مجمع عمومي.
د – پيگيري در اجراي تصميمات مجمع عمومي و مفاد اساسنامه شركت
هـ – تهيه گزارش سالانه فعاليت شركت جهت ارايه به مجمع عمومي
و – تصويب قراردادها و موافقتنامه ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط
ز- پيشنهاد تشكيلات جديد شركت به مجمع عمومي
ح – پيشنهاد كاهش و يا افزايش سرمايه شركت به مجمع عمومي
ط – تصويب اخذ تسهيلات مالي و اعتباري و يا مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي
ماده 17- مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و عهده دار اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره مي باشد.
ماده 18- وظايف و اختيارات مدير عامل بشرح زير مي باشد:
الف – نمايندگي شركت در كليه 0مراجع قضائي و اداري با حق توكيل غير تا يك درجه،
ب – تهيه بودجه سالانه،ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تسليم آن به هيأت مديره براي رسيدگي و اظهار نظر
ج – تهيه و تدوين تشكيلات جهت سير مراحل قانوني تصويب
د – اداره كليه امور شركت اعم از اداري،مالي،فني و بازرگاني در چهارچوب قوانين جاري كشور و مقررات اين اساسنامه و آئيين نامه هاي مربوطه
ماده 19- كليه چكها و اسناد مدارك مالي و اوراق تعهدآور شركت بايد به امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره و مدير امور مالي شركت تواماً برسد.
ماده 20- مدير عامل مي تواند با مسئوليت خود بخشي از اختيارات و حق امضاء خود را به هر يك از كارمندان شركت تفويض نمايد.
ماده 21- بازرس (حسابرس)، سازمان حسابرسي مي باشد.
ماده 22- مدير عامل موظف است يك نسخه از تراز نامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي را حداقل چهل روز قبل از تشكيل مجمع عمومي بمنظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس ( حسابرس ) ارسال نمايد.
ماده 23- بازرس (حسابرس) موظف است يك نسخه از گزارش و اظهار نظر ارسالي خود به مجمع عمومي را حداقل پانزده روز پيش از تشكيل مجمع عمومي براي اطلاع هيات مديره شركت ارسال نمايد
ماده 24- سال مالي شركت از اول فروردين ماه لغايت آخر اسفند ماه همان سال است
ماده 25- ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است. مشمول قوانين و مقررات ذيربط خواهد بود.
ماده 26- هر گونه اصلاح و يا تغيير در مفاد اين اساسنامه با پيشنهاد وزارت بازرگاني و تائيد سازمان امور اداري و استخدامي و تصويب هيات وزيران خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزاروسيصد وهفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/2/1378 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.
بدون شك يكي از ابزارهاي دستيابي به توسعه صادرات غير نفتي سياست گذاري و برگزاري نمايشگاههاي داخلي و خارجي است كه انجام اين وظيفه مهم در گذشته به عهده دو معاونت خدمات صادراتي و بازاريابي و نمايشگاهي در مركز توسعه صادرات ايران بوده است. معاونت نمايشگاهي از واحدهاي زير مجموعه مركز توسعه صادرات و مسئول كليه امور مربوط به برگزاري نمايشگاههاي داخلي و خارجي اعم از صدور مجوز برگزاري نمايشگاه داخلي و خارج از كشور براي بخش خصوصي، تخصيص ارز براي مجريان نمايشگاههاي خارجي، ارايه راه كار و نظارت كامل برچگونگي عملكرد برگزار كنندگان نمايشگاههاي داخلي و خارجي و …. بوده است و معاونت خدمات صادراتي و بازاريابي در امر انتخاب كشورها و يا نمايشگاههاي موثر راه كار لازم را ادامه مي داده است. با عنايت به وظيفه معاونت هاي مذكور مي توان اذعان داشت يكي از مهمترين وظايف مركز توسعه صادرات در ارتباط با نمايشگاههادر معاونت نمايشگاهي هدايت و راهبري مي گرديده و پاسخگويي به عواقب مثبت و منفي حاصل از برگزاري نمايشگاه نيز به عهده معاونت مذكور بوده است و معاونت خدمات صادراتي و بازاريابي نقش سياست گذاري را ايفا مي نموده است.
در راستاي كنترل و نظارت به منظور برگزاري نمايشگاه استاندارد و موفق، معاونت نمايشگاهي از ابزار و اختيارات خود به نحو مقتضي بهره برداري مي نموده است. در اين خصوص صدور مجوز توسط كميته اي از مديران و كارشناسان خبره نمايشگاهي و با علم به سوابق متقاضي و رويارويي نزديك با نحوه عملكرد مجري صورت مي پذيرفت.
جهت مزيد استحضار،عملكرد مجري از لحظه اخذ مجوز و شروع پروسه برگزاري نمايشگاه خارجي يا داخلي توسط فردي به عنوان مدير ناظر كنترل و راهبري مي شد و در صورت عدم رعايت اصول تخصصي و فني برگزاري نمايشگاه از سوي مجري مجوز صادره از سوي مركز توسعه صادرات(به تشخيص معاونت نمايشگاهي) لغو و نمايشگاه مذكورراساً توسط معاونت نمايشگاهي مركز توسعه صادرات ويا مجري ديگري برپا مي گرديد.
قانون انتزاع امور نمايشگاهها از مركز توسعه صادرات ايران و تشكيل شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران (مصوب در 26/4/1365 و اجرا در سال 1378 ) به معني انجام كليه امور مربوط به برگزاري نمايشگاه ها در غالب شركت سهامي و عملاً توسط همان معاونت نمايشگاهي سابق بوده است، يكي از مواردي كه بر حسب بند ج ماده 113 قانون برنامه سوم(در زماني كه مركز توسعه صادرات متولي امور نمايشگاهي بود به تصويب رسيده) به مركز واگذار شده بود هماهنگي كليه دستگاه هاي دولتي و غير دولتي با مركز توسعه صادرات جهت برگزاري يا حضور در نمايشگاهها است كه طبق قانون انتزاع علي القائده مي بايست به شركت نمايشگاهها تفويض مي شد.
پس از انتزاع، كليه اختيارات،امكانات و ابزارهاي برگزاري نمايشگاه از قبيل محيط نمايشگاهي،پرسنل مورد نياز در قالب 150 پست سازماني،امكانات و تجهيزات فني،نظارت و كنترل بر فعاليتهاي برگزاري نمايشگاه،پاسخگوئي به تمامي نهادهاي هم خانواده بازرگاني و غيرهم خانواده و بعضاً مجامع و سازمانهاي بين المللي مرتبط با فعاليتهاي نمايشگاهي در خصوص نحوه فعاليت نمايشگاهها و … به شركت سهامي نمايشگاهها واگذار گرديد ولي مهمترين ابزار كه همانا انتخاب مجريان نمايشگاهي و صدور اجازه برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج از كشور است شايد با اين تفكر و تصور كه زمان زيادي تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي باقي نمانده به شركت نمايشگاهها منتقل نگرديده و اين امر مهم و خطير همچنان توسط واحد ديگري از هم خانواده بازرگاني صورت مي پذيرد، و شايد گذشت زمان اين تصور را ايجاد نمايد كه به منظور انتقال اختيار فوق نياز به تصويب هيأت دولت است در صورتيكه تغيير مفاد قانون برنامه سوم زماني نياز به تصويب هيات دولت دارد كه بر حسب تشخيص يك دستگاه و يا نهاد دولتي لزوم تغيير آن احساس شده و با ارايه اسناد و مدارك و گزارشات كارشناسي به دولت اقدام به آن مي نمايد ليكن همانطور كه مستحضريد در اين مورد قانون گذار(مجلس شوراي اسلامي) صراحتاً به جابجائي اختيارات و وظايف اشاره نموده و لذاكليه امور به استناد قانون به شركت نمايشگاهها تفويض شده و بند ح ماده 113 قانون برنامه سوم نيز از آن مستثني نشده است.
سوابق نشان داده برخي از مجريان كه از ديد متخصصين شركت نمايشگاهي داراي تجربه كافي در امر برگزاري نمايشگاه نيستند و عملاً به خوبي از عهده كار برنيامده اند و يابا توجه به اينكه مجوز را از واحدي غير نمايشگاه دريافت نموده اند و به ضوابط ديكته شده از سوي نمايشگاه توجهي نداشته اند، مجدداً انتخاب شده اند، ليكن پاسخگويي عواقب ناشي از آن علي رغم اينكه اين شركت هيچگونه نقش كليدي در انتخاب مجري نداشته، به عهده شركت نمايشگاهها بوده است.
علي ايحال همانطور كه در بالا‌آمده با توجه به اينكه، قانونگذار صراحتاً كليه امور مربوط به نمايشگاهها را از مركز توسعه صادرات ايران به شركت نمايشگاهها تفويض نموده و هيچگونه تفصير و تبصره اي مبني بر عدم انتقال برخي از اختيارات نياورده، صدور مجوز از سوي شركت نمايشگاهها به هيچ وجه منع قانوني ندارد و اتوماتيك وار مي بايست از زمان انتزاع اين عمل توسط شركت انجام مي شده كه تا كنون انجام نشده است و عملاً سياست گذاري و انتخاب بازار هدف در خارج از كشور و نوع نمايشگاه در داخل كشور و انتخاب مجريان آن همچنين توسط مركز توسعه صادرات ايران صورت مي پذيرد.
از پي آمدهاي اين رويكرد در طي چند ماهه اخير مي توان به:
لغو حضور شركت سهامي نمايشگاه ها در نمايشگاه بين المللي روماني و واگذاري آن به اتاق بازرگاني اراك بوده است.
نمايشگاه مذكور سالها توسط شركت نمايشگاهها برگزار مي شده و حضور ايران از مساحت 100 متر آغاز شده و در نمايشگاه سال گذشته به 220 متر رسيده و براي سال آتي حداقل 400 متر تقاضا ارسال شده است و پيش بيني مي شد تا 700 متر افزايش يابد كه در تعاريف نمايشگاهي حركت ارزشمندي محسوب مي شود، در صورتي تغيير مجري آن به معناي آغازي دو باره است.
تعيين تعداد 7 نمايشگاه در كشور عراق و انتخاب مجريان آن بدون اعلام در خواست از سوي مجريان به طوري كه برخي از مجريان اذعان دارند نه تمايل به برپائي نمايشگاه اختصاصي در كشور مذكور را دارند و نه توان برپائي آن را و ترجيح مي دهند در نمايشگاهي كه توسط شركت نمايشگاهها برگزار مي شود حضور فعال و پرتوان داشته باشند.
موارد مشابه آن نيز در مورد لغو مجوز مجريان موفق نمايشگاههاي داخلي و تفويض به مجريان ديگر كه عملاً با مشكل در برگزاري نمايشگاه مواجه شده اند رخ داده است.
در حال حاضر با توجه به مطالب ذكر شده و با عنايت به تداوم صدور مجوز برگزاري نمايشگاه توسط مركز توسعه صادرات، لازم است در صورت تاييد هيات مديره محترم و ارسال توضيحات كارشناسي جهت استحضار مقام عالي وزارت، بدون نياز به طرح در هيات دولت، طي نامه اي از سوي وزير محترم بازرگاني و رياست محترم مجمع عمومي شركت طبق روال قديم و سوابق موجود سياست گذاري و پيشنهاد كشورها و انتخاب ماهيت نمايشگاه ها به مركز توسعه صادرات ايران و انتخاب مجري و اجراي آن به شركت سهامي نمايشگاه تفويض گردد.اسا